تجلیل از قضات و کارمندان ساعی و نمونه دادسرای عمومی و انقلاب کرمان
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۴۴۰۵۹
به گزارش جام جم آنلاین کرمان؛رئیس کل دادگستری استان کرمان از عزم جدی دستگاه قضایی استان برای رسیدگی و مختومه کردن پرونده های کثیرالشاکی و مسن خبرداد و گفت:در این رابطه کارگروه تعیین و تکلیف پرونده های کثیرالشاکی و مسن در دادگستری استان کرمان تشکیل شده است.
حجت السلام والمسلمین ابراهیم حمیدی،در نشست قضایی با قضات دادسرای عمومی و انقلاب کرمان،اظهارداشت:درراستای اجرای دستورات ریاست معزز قوه قضائیه مقرر گردیده است باهمکاری قضات و کارکنان اداری،بخش زیادی از پرونده های مسن وکثیرالشاکی تا پایان سال تعیین و تکلیف شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان اعلام کرد:یکی از اولویت های مهم دراجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه موضوع کاهش اطاله دادرسی وکاهش پرونده های قضایی به ویژه پرونده های مسن و کثیرالشاکی است.
رئیس شورای قضایی استان کرمان با اشاره به اینکه زمان بربودن رسیدگی به پرونده ها،یکی از عوامل نارضایتی مراجعان به دستگاه قضایی محسوب می شود،خاطرنشان ساخت:دراین رابطه کارگروهی با مدیریت معاونین دادگستری استان کرمان درجهت ساماندهی و کاهش پرونده های پرونده های مسن تشکیل شده است و امیدواریم تاپایان سال بخش عمده این پرونده ها تعیین و تکلیف شوند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در پایان ضمن تشکر از زحمات بی وقفه قضات و کارکنان دادگستری کرمان،کمبود نیروی انسانی و تجهیزات و نبود فضای فیزیکی مناسب را مشکلات پیش روی دستگاه قضایی استان برشمرد.
مهدی بخشی،دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیزضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت شعب دادستانی،ازحمایت های شورای قضایی استان به ویژه رئیس کل محترم دادگستری استان از مجموعه دادسرای مرکز استان تشکر و قدردانی کردوگفت:همراهی و هماهنگی و پشتیبانی شورای قضایی از دادستانی مرکزاستان کرمان نقش بسزایی در ارتقای امنیت دراستان دارد.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: رییس کل دادگستری کرمان دادستان عمومی و انقلاب کرمان اجرای سند تحول دستگاه قضایی دادگستری استان کرمان قضایی استان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۴۴۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است